اختصار تهذيب زبدة الكلام

مَلَكَ مسلم نصاباً في أَوّلِ حولِ الزَّكاة ثمّ في آخر الحول ملك أضعاف النِّصاب مثلاً، فإنَّه يزكي على كلِّ المال الموجود بين يديه مما يجب فيه الزَّكاة.
والمعتبرُ طرفا الحول في اشتراط حولان الحول، فتجب الزَّكاة وإن نقص
النِّصاب في الحول؛ لأنَّ نقصان النِّصاب في الحَوْلِ هَدْرٌ، فلو كان معه في أَوَّل الحولِ (100) غرام ذهب، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت (100) غرام ذهب في آخر الحولِ فإنَّها تجب عليه الزَّكاة.
فمَن مَلَكَ نصاباً في أَوّل حول الزَّكاة لا يشترط أن يستمرَّ معه ملك النصاب طوال السَّنة، فلو نقصَ في وسطِها لا يَضُرُّ ما لم يصل إلى الصِّفر، فحينئذٍ يبدأُ حولاً جَديداً إذا مَلَكَ نصاباً مَرّةً أُخرى.
ثانياً: شروط صحة الأداء:
يشترط لصحة أداء الزَّكاة إحدى ثلاثة أمور:
1.نية مقارنة للأداء؛ لأنَّها عبادة فلا تصح بدون النِّية, والأصل فيه الاقتران
بالأداء كسائر العبادات.
فلو دفع أحدُهم الزَّكاةَ إلى فقيرٍ ولم ينوِ أو نسي النِّية عند الدَّفعِ فيجزئه عن الزَّكاةِ إن نَوَى ما دام المالُ في يد الفقير بحيث لم يستهلكه، وأمّا إذا تصرّف فيه فلا تصحّ نيته بعدها.
ولو دفع جميع النِّصاب إلى الفقير ينوي به عن النَّذر أو عن واجب آخر يقع عما نوى لا عن الزَّكاة، ويبقى لازماً عليه قدر الواجب من الزَّكاة.