اختصار تهذيب زبدة الكلام

وهو أكثريٌّ لا كليّ، حيث تندرج تحته أكثر فروعه ومسائله في الموضوعات المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة.
وأما الضَّابط الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئيات باب خاص إلا نادراً.
وأما الأصل الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئياته في مسائل خاصَّة.
والفرق بين القواعد والضَّوابط والأصل:
1.شمول القواعد لأبواب متعددة، واقتصار الضَّوابط على باب خاص، والأصل على مسائل محدَّدة، قال الزَّركشيّ (¬1): «ما لا يخصّ باباً من أبواب الفقه يُسمّى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وما يَخصُّ بعضَ الأبواب فيُسمّى ضوابط»، وقال السُّيوطيّ (¬2): «إنَّ القاعدةَ تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابطُ يجمعها من باب واحد».
2.القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط؛ لأنَّ الضوابط تضبط موضوعاً واحداً
فلا يتسامح فيها بشذوذ (¬3)، ولا يقبل الشذوذ في الأصل.
المبحثُ الثالث: الحديث الصَّحيح مذهبي:
وردّ عن الشَّافعيّ: «إذا صَحّ الحديث فهو مذهبي»، ويفهمه بعضهم: بأنَّه يجوز لأي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاهر حديث وقف
¬__________
(¬1) في تشنيف المسامع 2: 162.
(¬2) في الأشباه والنظائر للسيوطي 1: 71.
(¬3) ينظر: القواعد للندوي ص 51.