توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء
المراد بالأخذ بالرخصة:
هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي (١).

حكم الأخذ بالرخصة:
وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.
وبذلك قال الحنابلة (٢)، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم (٣)، والغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) من الشافعية (٤).
_________
(١) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص ٢١٢ عدد ١٩ وفيها قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم ٧٤/ ١/ د ٨ والتاريخ ١/ ١/ ١٤١٤ هـ.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٨، المسودة لآل تيمية ٤٦٢، الكشاف ٦/ ٣٠٧، المدخل لابن بدران ٣٩١.
(٣) فتح العلي المالك ١/ ٦٠.
(٤) المستصفى ٢/ ٦٢٩.