توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
المطلب الثاني طرق دفع التعارض
إذا ظهر للناظر في الأدلة تعارض بينها فسبيل إزالة ذلك التعارض بأحد طرق ثلاثة، هي: الجمع، أَوْ الترجيح، أَوْ النسخ (١).
والمراد بالجمع: حمل كل واحد من الدليلين على وجه يجري به إعماله، كأَنْ يحمل واحد على زمان، والآخر على زمان آخر، أَوْ يحمل كل واحد على حال، والأحوال كثيرة، أَوْ يكون أحدهما عامًّا والآخر خَاصًّا، أَوْ أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا (٢).
قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن، إلَّا أَنْ يفضي الجمع إلى تكليفٍ يغلب على الظن براءة الشرع منه، ويبعد أَنّه قصده، فيتعين الترجيح
_________
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٩، ٦١١، الأصول من علم الأصول ٨٧.
(٢) روضة الناظر ٣/ ١٠٢٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٦٠٩، الاعتصام ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، التعارض والترجيح، للبرزنجي ٢١١.
إذا ظهر للناظر في الأدلة تعارض بينها فسبيل إزالة ذلك التعارض بأحد طرق ثلاثة، هي: الجمع، أَوْ الترجيح، أَوْ النسخ (١).
والمراد بالجمع: حمل كل واحد من الدليلين على وجه يجري به إعماله، كأَنْ يحمل واحد على زمان، والآخر على زمان آخر، أَوْ يحمل كل واحد على حال، والأحوال كثيرة، أَوْ يكون أحدهما عامًّا والآخر خَاصًّا، أَوْ أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا (٢).
قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن، إلَّا أَنْ يفضي الجمع إلى تكليفٍ يغلب على الظن براءة الشرع منه، ويبعد أَنّه قصده، فيتعين الترجيح
_________
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٩، ٦١١، الأصول من علم الأصول ٨٧.
(٢) روضة الناظر ٣/ ١٠٢٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٦٠٩، الاعتصام ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، التعارض والترجيح، للبرزنجي ٢١١.
561