توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك" (١).
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلٌ على حجية القياس وكونه من أدلة شرعية الأحكام؛ لما في هذه الأمثال من اعتبار الشيء بنظيره.
وأجمع الصحابة - ﵃ - على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حدّ التواتر (٢).
وخالف في حجية القياس بعض العلماء، لكن خلافه ضعيف (٣).
٥ - الاسْتِصْحَاب:
المراد به عند الأصوليين: التمسُّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل.
وهذا يعني: أنَّ استصحاب الدليل الشرعي والعقلي المتفرع عنه مستند لتقرير شرعية الحكم الكلي.
_________
(١) متفق عليه من حديث ابن عباس، فقد رواه البخاري (الفتح ٤/ ١٩٢)، وهو برقم ١٩٥٣، كما رواه مسلم ٢/ ٨٠٤، وهو برقم ١١٤٨.
(٢) روضة الناظر ٣/ ٨٠٩، الفقيه والمتفقه ١/ ١٩٩، الرد على المنطقيين ٣٧١، ٣٨١، ٣٨٤، إعلام الموقعين ١/ ٢٠٩، القواعد والأصول الجامعة ٨، الأصول من علم الأصول ٨٩، معالم أصول الفقه ١٩٦.
(٣) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥.
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلٌ على حجية القياس وكونه من أدلة شرعية الأحكام؛ لما في هذه الأمثال من اعتبار الشيء بنظيره.
وأجمع الصحابة - ﵃ - على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حدّ التواتر (٢).
وخالف في حجية القياس بعض العلماء، لكن خلافه ضعيف (٣).
٥ - الاسْتِصْحَاب:
المراد به عند الأصوليين: التمسُّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل.
وهذا يعني: أنَّ استصحاب الدليل الشرعي والعقلي المتفرع عنه مستند لتقرير شرعية الحكم الكلي.
_________
(١) متفق عليه من حديث ابن عباس، فقد رواه البخاري (الفتح ٤/ ١٩٢)، وهو برقم ١٩٥٣، كما رواه مسلم ٢/ ٨٠٤، وهو برقم ١١٤٨.
(٢) روضة الناظر ٣/ ٨٠٩، الفقيه والمتفقه ١/ ١٩٩، الرد على المنطقيين ٣٧١، ٣٨١، ٣٨٤، إعلام الموقعين ١/ ٢٠٩، القواعد والأصول الجامعة ٨، الأصول من علم الأصول ٨٩، معالم أصول الفقه ١٩٦.
(٣) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥.
280