توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

وخرج بأَنَّه "دفعة" النكرةُ في سياق الإِثبات كـ "رجل"، فإنَّها مستغرقة، لكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.
وخرج بأَنَّه "بلا حصر" لفظُ: عشرة ونحوها من ألفاظ عقود الأعداد؛ لأَنَّه محصور باللفظ، فلا تكون من صيغ العموم (١).

أقسام العَامّ:
ينقسم العَامّ إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة، وبيان ذلك كما يلي:

أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):
١ - عَامّ لا أعم منه: وذلك كالمعلوم والمذكور، فإنَّه يشمل
جميع الموجودات والمعدومات، وهذا عَامّ مطلق.
٢ - عَامّ بالنسبة لما تحته ولما فوقه: وذلك كالحيوان؛ فإنَّه أعم من الإِنسان وأخص من النامي، وكالنامي؛ فإنَّه أعم من الحيوان وأخص من الجسم؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه.
_________
(١) مذكرة الشنقيطي ٢٠٣، معالم أصول الفقه ٤١٨.
(٢) روضة الناظر ٢/ ٦٦٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠٤.