الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

- من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأن الغرض من الاجتهاد في تحقيق المناط موافقة قصد الشارع في الأحكام، وهذا يستلزم معرفة مراتب المصالح والمفاسد في الشرع، ويُعْتبَر الكتاب هو منبع العلم بالمصالح والمفاسد ومراتبها.
- تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل السُّنَّة في جوانب عديدةٍ من أهمها ما يأتي:
-إن مناط الحكم لابَّد له من دليلٍ يشهد له بالاعتبار، ومن أقوى الأدلة المعتبرة مسلك النصِّ والإيماء الذي يشمل الكتاب والسُّنَّة.
-النصُّ من أهم المسالك المعتبرة في تنقيح مناطات الأحكام، وهويشمل نصوص الكتاب والسُّنَّة، وماعُلِم من عادتهما في شرع الأحكام.
-قد يثبت الحكم بنصِّ السُّنَّة، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بوصفٍ ما، فُيْجَتَهُد في حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، ويناط الحكم بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس علَّةً لذاته بل لما يلازمه.
-قد يثبت الحكم بنصِّ السُّنَّة، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحكم بمجموع الأوصاف المذكورة، فيُجْتهَد في حذف الأوصاف التي لاتصلح للعليِّة عن الاعتبار، وتعيين الباقي من الأوصاف مناطًا للحكم.
- قد يثبت الحكم بنصِّ السُّنَّة دون أن تتعرض لمناطه لا صراحةً ولا إيماءً، فيُجتَهد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك الاجتهادية كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران.
-تعتبر السُّنَّة من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الأعيان، فقد يدلَّ قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده.
- تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الإجماع في جوانب عديدةٍ من أهمها مايأتي:
- يُعتبَر الإجماع من أقوى المسالك التي قد يثبت بها مناط الحكم في الأصل.