التمذهب – دراسة نظرية نقدية

بل الخلافُ يشملُ ما لو اختلفَ المجتهدون على ثلاثةِ أقوالٍ أو أربعةٍ، فهل لمجتهدِ العصرِ اللاحقِ أنْ يحدثَ قولًا رابعًا، أو خامسًا؟ فالتعبير بالقولينِ مِنْ بابِ التمثيلِ (^١).
الأمر الثاني: أنَّ المسألةَ مقيّدةٌ باستقرارِ الخلافِ على قولين أو أكثر، أمّا إذا كان الخلافُ على القولين غيرَ مستقرٍّ، فالقياسُ جوازُ إحداثِ قولٍ ثالثٍ (^٢).
يقولُ الشوكانيُّ: "ثمَّ لا بُدَّ مِنْ تقييدِ هذه المسألةِ بأنْ يكونَ الخلافُ فيها على قولين أو أكثر قد استقر، أمَّا إذا لم يستقرْ فلا وجهَ للمنعِ مِنْ إحداثِ قولٍ آخر" (^٣).
• الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في مسألةِ: (حكمِ إحداثِ أهلِ العصرِ اللاحق قولًا ثالثًا) على أقوال، أشهرها:
القول الأول: لا يجوزُ إحداث قولٍ ثالثٍ في المسألةِ مطلقًا.
وهذا مذهبُ أكثرِ الحنفيةِ (^٤)، ومذهبُ المالكيةِ (^٥)، والشافعيةِ (^٦)، والحنابلةِ (^٧).
ونَسَبَه إمامُ الحرمين الجويني إلى معظمِ المحققين (^٨). ونَسَبَه أبو حامد الغزالي إلى الجماهيرِ (^٩). ونَسَبَه أبو الخطابِ (^١٠)، وابنُ بَرْهان (^١١) إلى أكثرِ
_________
(^١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٤٣).
(^٢) انظر: المصدر السابق (٤/ ٥٤٤). وحين عرضت بعض المصادر الأصولية مسألة: (إحداث قولٍ ثالث) أشارت إلى اعتبار قيد استقرار الخلاف شرطًا للخلاف في المسألة. انظر مثلًا: إحكام الفصول (ص / ٤٩٩)، والتبصرة (ص/ ٣٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٥).
(^٣) إرشاد الفحول (١/ ٤١٠).
(^٤) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١٠).
(^٥) انظر: إحكام الفصول (ص/ ٤٩٧).
(^٦) انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٣٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٤)، والبحر المحيط (٤/ ٥٤٠).
(^٧) انظر: العدة (٤/ ١١١٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٧).
(^٨) انظر: البرهان (١/ ٤٢٥).
(^٩) انظر: المستصفى (١/ ٣٦٦).
(^١٠) انظر: التمهيد في أصول الفقه (٣/ ٣١١).
(^١١) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/ ١٠٨).