التمذهب – دراسة نظرية نقدية

العلماءِ، ونَسَبَه الفخرُ الرازي (^١)، وابنُ الحاجبِ (^٢)، وابنُ الهمامِ الحنفي (^٣) إلى الأكثرين. ونَسَبَه الآمديُّ (^٤)، والطوفيُّ (^٥)، وتاجُ الدين بن السبكي (^٦) إلى الجمهورِ.
القول الثاني: يجوزُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ مطلقًا.
نَسَبَ أبو الوليد الباجي هذا القولَ إلى المعتزلةِ (^٧).
وهذه النسبةُ محلُّ نَظَرٍ عندي؛ إذ قرر أبو الحسين البصري المنعَ مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ، ونَسَبَه إلى شيوخِه، ولم يذكرْ نسبته إلى المعتزلةِ (^٨).
ومِنْ جهةٍ أخرى: لم يتابعْ أبا الوليد الباجيَّ أحدٌ في هذه النسبةِ - فيما رجعتُ إليه من مصادر - ومِن المحتملِ أنَّ مقصدَ الباجي بالمعتزلةِ أهل الكلامِ.
ونَسَبَ أبو الحسين البصري هذا القول إلى عامّةِ الفقهاءِ (^٩). ونَسَبَه أبو إسحاقَ الشيرازي (^١٠)، وأبو المظفرِ السمعاني (^١١) إلى بعضِ المتكلمين، وبعضِ أصحابِ الإمامِ أبي حنيفةَ.
ونَسَبَه أبو الحسين البصري (^١٢)، وابنُ بَرْهان (^١٣) إلى بعضِ المتكلمين.
_________
(^١) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٤/ ١٢٧).
(^٢) انظر: مختصر منتهى السول (١/ ٤٨٢).
(^٣) انظر: التحرير (٣/ ٢٥٠) مع تيسير التحرير.
(^٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٦٨).
(^٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٨٨).
(^٦) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٧٥).
(^٧) انظر: إحكام الفصول (ص/ ٤٩٧).
(^٨) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٥)، وشرح العمد (١/ ٢١٣).
(^٩) انظر: المصدرين السابقين.
(^١٠) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨).
(^١١) انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥).
(^١٢) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٥)، وشرح العمد (١/ ٢١٢).
(^١٣) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/ ١٠٨).