أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ولعل التعبير بالدفعة أوفق من التعبير بالنقطة لما تقدم من شرح لماهية الحيض.
إن الصواب هو ترك تحديد أقل الحيض، لعدم وجود الدليل على التحديد، والأصل أن أي دم خارج من الرحم في زمان الحيض (الحكمي) يعتبر حيضًا، وضرب مقدار لأقله من غير دليل من الوحي تحكم.
* * *