أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ويعمل بها المالكية (^١) في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء، وحد الزنا بقرينة الحمل، وهذا هو رأي ابن تَيمِيَّة (^٢).
* وزاد ابن القَيِّم (^٣) فاعتبر القرينة في كل الحدود، ولا شك أنه إنما يعني القرينة القوية دون غيرها.

القصاص:
أما القِصاص، فالجمهور على منع اعتبار القرائن فيه، وهم الحنفية (^٤) والمالكية (^٥) والشافعية (^٦) والحنابلة (^٧).
وخالف في ذلك ابن الغَرْس (^٨) من الحنفية، وابن فَرْحُون (^٩) من المالكية، واختار قولهما الكثير من المعاصرين وأيدته «مجلة الأحكام» (^١٠).
_________
(^١) «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٠٩)، «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣٥٣)، «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٩/ ٣٥٢)، «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١٦/ ٢٠٩).
(^٢) انظر: «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٣٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ٨٥)، اشترط ألا يدفع المتهم الحد عن نفسه بشبهة و«السياسة الشرعية» (١٣٦).
(^٣) انظر «الطُّرُق الحُكمِيَّة» و«إعْلام المُوَقِّعِين» الأبواب الخاصة بالعمل بالقرائن.
(^٤) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٧/ ٤٣٨).
(^٥) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٩/ ٢٨٧).
(^٦) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ١٠٥)، «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٤/ ١١٨).
(^٧) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٤٠٣).
(^٨) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٥/ ٣٥٤).
(^٩) انظر كتابه «تَبْصِرَة الحُكَّام» (١/ ٢٧٣).
(^١٠) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لحَيْدَر (٤/ ٤٨٤).