منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الرضاع
57
ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد، ولو سكران طائع أو مكرهٍ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان ولو زوَّجَهما خلافَهما.
باب إيقاع الطلاق
صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الرَّوافض (1) لم يقعْ؛ تمسُّكاً بقولِهِ تعالى: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَان} (2) الآية، فالثلاثُ لا يقعُ إلاَّ بثلاثِ مرَّات.
(ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد، ولو سكران): أي وإن كان الزَّوجُ سكران خلافاً للشَّافِعِيّ (3)، «طائعٍ أو مكرهٍ) (4)، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة (5)، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه.
وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان، (ولو زوَّجَهما خلافَهما): فإن اعتبار الطَّلاقِ عندنا بالنِّساء، وعند الشَّافِعِيِّ (6) ? بالرِّجال، فإذا كان زوجُ الأمةِ حرَّاً، فالطَّلاقُ عندنا اثنان، وعنده ثلاثة، وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبداً، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.
باب إيقاع الطلاق
(صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك،
__________
(1) قال الحليّ الشيعي في «شرائع الإسلام» (3: 13): طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل عندنا لا يقع معه طلاق.
(2) من سورة البقرة، الآية (229).
(3) لكن في كتب الشافعي وأصحابه: يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم» (5: 270)، و «المنهاج» (3: 279)، و «مواهب الصمد» (ص 122).
(4) زيادة من ت و ف و ق و م.
(5) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحساناً، هذا إذا ولد أخرس، أو طرأ عليه ودام، وإن لم يدم لا يقع. ينظر: «التبيين» (2: 196).
(6) ينظر: «متن الزبد» (ص 122)، و «حاشيتا قليوبي وعميره» (3: 337)، و «تحفة المحتاج» (8: 46)، و «مغني المحتاج» (3: 294)، وغيرها.
ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد، ولو سكران طائع أو مكرهٍ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان ولو زوَّجَهما خلافَهما.
باب إيقاع الطلاق
صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الرَّوافض (1) لم يقعْ؛ تمسُّكاً بقولِهِ تعالى: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَان} (2) الآية، فالثلاثُ لا يقعُ إلاَّ بثلاثِ مرَّات.
(ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد، ولو سكران): أي وإن كان الزَّوجُ سكران خلافاً للشَّافِعِيّ (3)، «طائعٍ أو مكرهٍ) (4)، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة (5)، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه.
وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان، (ولو زوَّجَهما خلافَهما): فإن اعتبار الطَّلاقِ عندنا بالنِّساء، وعند الشَّافِعِيِّ (6) ? بالرِّجال، فإذا كان زوجُ الأمةِ حرَّاً، فالطَّلاقُ عندنا اثنان، وعنده ثلاثة، وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبداً، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.
باب إيقاع الطلاق
(صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك،
__________
(1) قال الحليّ الشيعي في «شرائع الإسلام» (3: 13): طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل عندنا لا يقع معه طلاق.
(2) من سورة البقرة، الآية (229).
(3) لكن في كتب الشافعي وأصحابه: يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم» (5: 270)، و «المنهاج» (3: 279)، و «مواهب الصمد» (ص 122).
(4) زيادة من ت و ف و ق و م.
(5) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحساناً، هذا إذا ولد أخرس، أو طرأ عليه ودام، وإن لم يدم لا يقع. ينظر: «التبيين» (2: 196).
(6) ينظر: «متن الزبد» (ص 122)، و «حاشيتا قليوبي وعميره» (3: 337)، و «تحفة المحتاج» (8: 46)، و «مغني المحتاج» (3: 294)، وغيرها.