منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
214
وقوله: يا ابن ماءِ السَّماء، ويا نَبَطي لعربيّ، والطَّلبُ بقذفِ الميْتِ للوالد، والولد، وولدِه، ولو محروماً، ولا يطالبُ أحدٌ سيِّدَه وأباهُ بقذفِ أُمِّه. وليس فيه إرثٌ وعفوٌ واعتياضٌ عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي زوجُ أمِّه، فالجدُّ أبٌ مجازاً، فلو نفى أبوتَه لا يحدّ، وكذا لو نسبَه إليه، وهكذا الخالُ والعمُّ والرَّابّ.
(وقوله: يا ابن ماءِ السَّماء (1)، ويا نَبَطي (2) لعربيّ): إذ لا يرادُ بهما نفي النَّسب، بل التَّشبيه فيما يوصفان به.
(والطَّلبُ بقذفِ الميْتِ للوالد، والولد، وولدِه، ولو محروماً)، هذا عندنا.
وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (3) ?، فحقُّ الطَّلبِ لكلِّ وارث، فإن حدَّ القذفِ يورَّثُ عنده.
وعندنا: لا، بل يثبتُ لمن يلحقُ به العارِ بنفي النَّسب.
وقولُهُ: وولدُهُ يشمل ولدَ البنتِ عندهما خلافاً لمحمَّد- ?.
وقولُهُ: ولو محروماً، كولدِ الولدِ مع وجودِ الولد، والكافر، والعبد، خلافاً لزُفر ?، وكالقاتل.
(ولا يطالبُ أحدٌ سيِّدَه وأباهُ بقذفِ أُمِّه (4).
وليس فيه إرثٌ وعفوٌ (5) واعتياضٌ عنه): هذا عندنا.
وعند الشَّافِعِيِّ (6) ? يجري فيه الإرث، ونحوه؛ بناءً على أنَّ حقَّ العبدِ فيه غالب؛ بناءً على الأصلِ المشهور، وهو: إنَّ حقَّ العبدِ يغلبُ على حقِّ اللهِ تعالى إذا اجتمعا؛ لاحتياجِ العبد، واستغناءِ اللهِ تعالى.
__________
(1) فإن في ظاهره نفي كونه ابناً لأبيه وليس المراد ذلك، بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. ينظر: «درر الحكام» (2: 72).
(2) نَبَطي: جمعه النَّبَط: جيل من الناس كان ينْزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم. ينظر: «المصباح» (2: 911).
(3) ينظر: «التنبيه» (ص 149).
(4) لأنهما لا يعاقبان بسببهما حتى سقط القصاص بقتلهما. ينظر: «رمز الحقائق» (1: 289).
(5) أي لو عفا المقذوف فلا حدّ لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد. ينظر: «الدر المختار» (3: 173).
(6) ينظر: «التنبيه» (ص 149).
وقوله: يا ابن ماءِ السَّماء، ويا نَبَطي لعربيّ، والطَّلبُ بقذفِ الميْتِ للوالد، والولد، وولدِه، ولو محروماً، ولا يطالبُ أحدٌ سيِّدَه وأباهُ بقذفِ أُمِّه. وليس فيه إرثٌ وعفوٌ واعتياضٌ عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي زوجُ أمِّه، فالجدُّ أبٌ مجازاً، فلو نفى أبوتَه لا يحدّ، وكذا لو نسبَه إليه، وهكذا الخالُ والعمُّ والرَّابّ.
(وقوله: يا ابن ماءِ السَّماء (1)، ويا نَبَطي (2) لعربيّ): إذ لا يرادُ بهما نفي النَّسب، بل التَّشبيه فيما يوصفان به.
(والطَّلبُ بقذفِ الميْتِ للوالد، والولد، وولدِه، ولو محروماً)، هذا عندنا.
وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (3) ?، فحقُّ الطَّلبِ لكلِّ وارث، فإن حدَّ القذفِ يورَّثُ عنده.
وعندنا: لا، بل يثبتُ لمن يلحقُ به العارِ بنفي النَّسب.
وقولُهُ: وولدُهُ يشمل ولدَ البنتِ عندهما خلافاً لمحمَّد- ?.
وقولُهُ: ولو محروماً، كولدِ الولدِ مع وجودِ الولد، والكافر، والعبد، خلافاً لزُفر ?، وكالقاتل.
(ولا يطالبُ أحدٌ سيِّدَه وأباهُ بقذفِ أُمِّه (4).
وليس فيه إرثٌ وعفوٌ (5) واعتياضٌ عنه): هذا عندنا.
وعند الشَّافِعِيِّ (6) ? يجري فيه الإرث، ونحوه؛ بناءً على أنَّ حقَّ العبدِ فيه غالب؛ بناءً على الأصلِ المشهور، وهو: إنَّ حقَّ العبدِ يغلبُ على حقِّ اللهِ تعالى إذا اجتمعا؛ لاحتياجِ العبد، واستغناءِ اللهِ تعالى.
__________
(1) فإن في ظاهره نفي كونه ابناً لأبيه وليس المراد ذلك، بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. ينظر: «درر الحكام» (2: 72).
(2) نَبَطي: جمعه النَّبَط: جيل من الناس كان ينْزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم. ينظر: «المصباح» (2: 911).
(3) ينظر: «التنبيه» (ص 149).
(4) لأنهما لا يعاقبان بسببهما حتى سقط القصاص بقتلهما. ينظر: «رمز الحقائق» (1: 289).
(5) أي لو عفا المقذوف فلا حدّ لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد. ينظر: «الدر المختار» (3: 173).
(6) ينظر: «التنبيه» (ص 149).