منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادة والرجوع عنها
145
والأقلفِ، والخَصيِّ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال، ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً. لا من أعمى، ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب، إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والأقلفِ) (1) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (2)، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) ... (3)، وعند مالك (4) ? لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.
وأمَّا العمُّالُ: فإن نفسَ العملِ ليس بفسقٍ إلاَّ إذا كانوا أعواناً على الظُّلم، وقيل: العاملُ إذا كان وجيهاً ذا مروءة لا يجازفُ في كلامِه تُقْبَلُ شهادتُه، وإن كانَ فاسقاً، فقد رُوِي عن أبي يوسفَ ?: إن الفاسقَ إذا كان وَجيهاً لوجاهتِهِ لا يَقدمُ على الكذبِ تقبلُ شهادتِه.
(ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً (5).
لا من أعمى)، وفي روايةٍ عن أبي حنيفةَ ? تقبلُ فيما يجرى فيه التَّسامعُ، وهو قولُ زُفَرَ ?، وعند أبي يوسفَ ? والشَّافِعِيِّ (6) ? تقبلُ إذا كان بصيراً عند التَّحمُّل، وإن عمي بعد الأداءِ قبلَ القضاءِ فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفةَ ? ومحمَّدٍ ? خلافاً لأبي يوسفَ ?، وقولُهُ أظهر (7).
(ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب)، إنِّما قال هذا؛ لأنَّه تقبل عند الشَّافِعِي ? (8) إذا تابَ، (إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.
__________
(1) الأقلف: الرجل الذي لم يختتن، والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصباح» (ص 514).
(2) الخصيّ: المنْزوع خصيتيه. ينظر: «المغرب» (ص 147).
(3) في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان، يأخذون الحقوقَ الواجبةَ كالخراجِ، ونحوِه، وقيل: هم الأمراء، وقيل: الذين يعملون بأبدانهم، ويؤجَّرون بأنفسهم.
(4) ينظر: «التاج والإكليل» (8: 179)، و «مواهب الجليل» (6: 161)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4: 173)، وغيرها.
(5) لأن الملاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 200).
(6) ينظر: «الأم» (7: 48)، و «تحفة الحبيب» (4: 445)، وغيرهما.
(7) ردَّه يعقوب باشا في «حاشيته» (127/أ): بأنَّ المفهومَ من سائرِ الكتبِ عدم أظهريّته.
(8) ينظر: «الأم» (6: 226)، و «مغني المحتاج» (4: 438)، وغيرها.
والأقلفِ، والخَصيِّ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال، ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً. لا من أعمى، ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب، إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والأقلفِ) (1) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (2)، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) ... (3)، وعند مالك (4) ? لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.
وأمَّا العمُّالُ: فإن نفسَ العملِ ليس بفسقٍ إلاَّ إذا كانوا أعواناً على الظُّلم، وقيل: العاملُ إذا كان وجيهاً ذا مروءة لا يجازفُ في كلامِه تُقْبَلُ شهادتُه، وإن كانَ فاسقاً، فقد رُوِي عن أبي يوسفَ ?: إن الفاسقَ إذا كان وَجيهاً لوجاهتِهِ لا يَقدمُ على الكذبِ تقبلُ شهادتِه.
(ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً (5).
لا من أعمى)، وفي روايةٍ عن أبي حنيفةَ ? تقبلُ فيما يجرى فيه التَّسامعُ، وهو قولُ زُفَرَ ?، وعند أبي يوسفَ ? والشَّافِعِيِّ (6) ? تقبلُ إذا كان بصيراً عند التَّحمُّل، وإن عمي بعد الأداءِ قبلَ القضاءِ فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفةَ ? ومحمَّدٍ ? خلافاً لأبي يوسفَ ?، وقولُهُ أظهر (7).
(ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب)، إنِّما قال هذا؛ لأنَّه تقبل عند الشَّافِعِي ? (8) إذا تابَ، (إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.
__________
(1) الأقلف: الرجل الذي لم يختتن، والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصباح» (ص 514).
(2) الخصيّ: المنْزوع خصيتيه. ينظر: «المغرب» (ص 147).
(3) في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان، يأخذون الحقوقَ الواجبةَ كالخراجِ، ونحوِه، وقيل: هم الأمراء، وقيل: الذين يعملون بأبدانهم، ويؤجَّرون بأنفسهم.
(4) ينظر: «التاج والإكليل» (8: 179)، و «مواهب الجليل» (6: 161)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4: 173)، وغيرها.
(5) لأن الملاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 200).
(6) ينظر: «الأم» (7: 48)، و «تحفة الحبيب» (4: 445)، وغيرهما.
(7) ردَّه يعقوب باشا في «حاشيته» (127/أ): بأنَّ المفهومَ من سائرِ الكتبِ عدم أظهريّته.
(8) ينظر: «الأم» (6: 226)، و «مغني المحتاج» (4: 438)، وغيرها.