اختصار تهذيب زبدة الكلام

لم يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الزَّكاة، ومتى توفر شرط التَّأليف أو الفقر فيمن يستحقّ أخذ من الزكاة، وهكذا.
المطلبُ الثَّاني: أحكام مصارف الزَّكاة:
الأول: يجوز صرف الزَّكاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضهم، ولو كان شخصاً واحداً منهم (¬1).
الثَّاني: لا يجوز صرف الزَّكاة إلى ما يلي:
1.الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النّقود أو السَّوائم أو العُروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية، ومعنى حرمان: أنَّه لا يشترط أن يمرَّ حول على النِّصاب معه، بل بمجرد ملكه للنِّصاب يُحْرَم من الزَّكاة (¬2)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» (¬3).
2. أصول المُزَكِّي وفروعه، والأصول: هم: الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علوا، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال (¬4).
3.زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية؛ لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصَّدقة» (¬5)، ويجاب عن الحديث: إنَّ المقصود
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 535، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 223.
(¬3) في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286.
(¬4) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 533.