موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

وأمَّا الجَوابُ عن تَقليدِ العامِّيِّ، فهو أنَّ فَرضَه تَقليدُ مَنْ هو من أهلِ الاجتِهادِ، وقالَ أبو علِيٍّ الطَّبَريُّ: فَرضُه اتِّباعُ عالِمِه بشَرطِ أنْ يَكونَ عالِمُه مُصيبًا، كما يَتبعُ عالِمَه بشَرطِ ألَّا يَكونَ مُخالِفًا للنَّصِّ.
وقد قيلَ: إنَّ العامِّيَّ يُقلِّدُ أوثَقَ المُجتهِدينَ في نَفسِه، ولا يُكلَّفُ أكثَرَ من ذلك؛ لأنَّه لا سَبيلَ له إلى مَعرفةِ الحَقِّ والوُقوفِ على طَريقِه، وكلُّ واحِدٍ من المُجتهِدينَ يَقينُه بما أدَّى إليه اجتِهادُه فيُؤدِّي ذلك إلى حَيرةِ العامِّيِّ فجعَلَ له أنْ يُقلِّدَ أوثَقَهما في نَفسِه، ويُخالِفُ المُجتهدَ لأنَّه يَتمكَّنُ من مُوافقتِه على طَريقِ الحَقِّ ومُناظَرتِه فيه (^١) انتَهى كَلامُه ﵀.
_________
(^١) «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١١٤، ١٢٨) للخطيب البغدادي.