موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ والنَّوويُّ في قَولٍ: إلى تَرجيحِ الحَلقِ في حَقِّ المَرأةِ (^١)؛ لحَديثِ جابِرٍ في النَّهيِ عن «طُروقِ النِّساءِ لَيلًا حتى تَمتشِطَ الشَّعثةُ وتَستحِدَّ المُغيَّبةُ» (^٢).
وقد فصَّلَ في ذلك ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀ فقالَ: إنْ كانَت شابَّةً فالنَّتفُ في حَقِّها أَولى؛ لأنَّه يَربو مَكانَ النَّتفِ، وإنْ كانَت كَهلًا فالأَولى في حَقِّها الحَلقُ؛ لأنَّ النَّتفَ يُرخي المَحلَّ، قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: ولو قيلَ: الأَولى في حَقِّها التَّنوُّرُ مُطلقًا لمَا كانَ بَعيدًا (^٣).

٣ - قَصُّ الشارِبِ:
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ (^٤): وأمَّا قَصُّ الشارِبِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ، ودَليلُه الحَديثانِ السابِقانِ، وحَديثُ زَيدِ بنِ أرقَمَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لم يَأخذْ مِنْ شارِبِه فليسَ مِنَّا» (^٥).
قالَ النَّوويُّ ﵀: المُختارُ في قَصِّ الشارِبِ أنْ يَقصَّه حتى يَبدوَ طَرفُ الشَّفةِ، وألَّا يُحفِيَه من أصلِه.
_________
(^١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٦١)، و«حاشية الجمل» (٢/ ٤٨)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).
(^٢) رواه البخاري (٤٩٤٧)، ومسلم (٧١٥).
(^٣) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).
(^٤) «المجموع» (٢/ ٣٠١).
(^٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٣٩١٥)، والنسائي (١٥١١)، وأحمد (١٩٢٨٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٤٧٧).