موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

دُخولُ الحائِضِ المَسجدَ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَحرمُ على الحائِضِ اللُّبثُ في المَسجدِ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا أُحلُّ المَسجدَ لحائِضٍ ولا جُنبٍ» (^١).
كما اتَّفَقوا على جَوازِ عُبورِها في المَسجدِ دونَ لُبثٍ في حالةِ الضَّرورةِ والعُذرِ كخَوفٍ على نَفسٍ أو مالٍ قياسًا على الجُنبِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].
ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ عائِشةَ ﵂ بأنْ تُناولَه الخُمرةَ من المَسجدِ فقالَت: إنِّي حائِضٌ، فقالَ: «إنَّ حَيضَتَك ليسَت في يَدِك» (^٢).
ومَعنى قَولِه: «مِنْ المَسجدِ» أنَّه ﷺ قالَ ذلك لها وهو في المَسجدِ لتُناوِلَه إياها من خارِجِ المَسجدِ، لا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَها أنْ تُخرجَها له من المَسجدِ؛ لأنَّه ﷺ كانَ في المَسجدِ مُعتكفًا، وكانَت عائِشةُ في حُجرتِها وهي حائِضٌ (^٣).
لكنَّ الحَنفيةَ قالوا: إنَّ الأَولى لها عندَ الضَّرورةِ أنْ تَتيممَ ثم تَدخلَ.
ويَرى الحَنفيةُ والمالِكيةُ حُرمةَ دُخولِها إلى المَسجدِ مُطلقًا سَواءٌ كانَ للمُكثِ أو العُبورِ، واستَثنَى الحَنفيةُ من ذلك دُخولَها للطَّوافِ.
_________
(^١) رواه أبو داود (٢٣٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٤٤٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٨٤)، وغيرهم وضعفه البيهقي والألباني في «ضعيف أبي داود» (٤).
(^٢) رواه مسلم (٢٩٨).
(^٣) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١١٧)، وشرح أبي داود للعيني (٢/ ٢١).