موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

نَواقِضُ الوُضوءِ:
قالَ أبو المَعالي الجُوينيُّ ﵀: أصلُ طَهارةِ الحَدثِ غيرُ مَعقولِ المَعنى، وكذلك آلَتُها ومَحلُّها وانقِسامُها إلى المَغسولِ والمَمسوحِ فليسَ لها في الشَّرعِ قاعِدةٌ مَعنويةٌ نَعتمِدُها وإنَّما مَرجعُها إلى التَّوقُّفِ (^١).
قد ذكَرَ الفُقهاءُ نَواقضَ الوُضوءِ وقد اتَّفَقوا على بَعضِها واختَلَفوا في بَعضِها الآخَرِ وذلك على التَّفصيلِ الآتي:

أولًا: الخارجُ من السَّبيلَينِ:
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ خُروجَ الغائِطِ من الدُّبرِ، وخُروجَ البَولِ من الذَّكرِ، وكذلك المَرأةُ -أي: مِنْ دُبُرِها وفَرجِها- وأنَّ خُروجَ المَنيِّ، وخُروجَ الرِّيحِ من الدُّبرِ وزَوالَ العَقلِ بأيِّ وَجهٍ زالَ العَقلُ، أَحداثٌ يَنقضُ كلُّ واحِدٍ منها الطَّهارةَ، ويُوجبُ الوُضوءَ (^٢)؛ وذلك لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦].
إلا أنَّ الإمامَ مالِكًا وأَصحابَه لم يَرَوْا نَقضَ الوُضوءِ بالنادِرِ كالحَصاةِ والدُّودِ والسَّلسِ (^٣).
_________
(^١) «غياث الأمم» ص (٥١١).
(^٢) «الإجماع» (١٩).
(^٣) «بداية المجتهد» (١/ ٥٨)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٨٥)، و«الشرح الصغير» (١/ ٩٤)، و«بدائع الصنائع» (١/ ١٠١)، و«رد المحتار» (١/ ٢٦٠)، و«روضة الطالبين» (١/ ٢٢٦)، و«المغني» (١/ ٢١٤)، و«الإفصاح» (١/ ٧٥).