موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

وقيلَ: المُرادُ الصَّلاةُ الشَّرعيَّةُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، أي: يَشتغِلُ بالصَّلاةِ؛ ليَحصلَ له فَضلُها ويَتبرَّكَ أهلُ المَكانِ والحاضِرونَ (^١).
وفي الاصطِلاحِ عرَّفها الجُمهورُ بقولِهم: إنَّها أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحةٌ بالتَّكبيرِ مُختتمةٌ بالتَّسليمِ بشَرائطَ مخصوصَةٍ (^٢).
وقالَ الحنَفيةُ: هي اسمٌ لهذه الأفعالِ المعلومَةِ منَ القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ (^٣).
فعلى هذا إذا وردَ في الشَّرعِ أمرٌ بصَلاةٍ أو حُكمٌ معلَّقٌ عليها انصرَفَ بظاهِره إلى الصَّلاةِ الشَّرعيَّةِ دونَ اللُّغويَّةِ (^٤).

ثُبوتُ فَرضيَّةِ الصَّلاةِ:
فَرضيَّةُ الصَّلاةِ ثابِتةٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.
أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى في أكثرَ من موضعٍ مِنْ القرآنِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠].
وقولُه تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مُؤقتًا.
_________
(^١) «شرح صحيحِ مسلم» (٩/ ٢٣٦).
(^٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣٧٧)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٩)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و«كفاية الأخيار» (١٩٠)، و«كشَّاف القناع» (١/ ٢٢١)، و«الرَّوض المربع» (١/ ١١٨).
(^٣) «البحر الرَّائق» (١/ ٢٥٦)، و«فتح القدير» (١/ ١٩١)، و«الدُّر المختار» (١/ ٣٥١).
(^٤) «المغني» (١/ ٤٦٢).