موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

بالطَّاهرِ الصُّلبِ اجْلسِ وقُمْ برَخوٍ نَجسِ
والنَّجسَ الصُّلبَ اجْتنِبْ واجلِسْ وقُمْ إنْ تَعكِسِ

تَركُ التَّكلُّمِ بقُرآنٍ أو بذِكرٍ أو بغيرِه عندَ قَضاءِ الحاجةِ:
أمَّا قِراءةُ القُرآنِ فاختَلفَ الفُقهاءُ فيها على قَولَينِ:
الأولُ: أنَّها حَرامٌ، وهو المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وبَعضِ الشافِعيةِ.
والثاني: أنَّها مَكروهةٌ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ وقَولٌ للحَنابِلةِ، قالَ به المَجدُ وغيرُه.
قالَ الجَملُ في «حاشيَتِه»: إنَّ الكَلامَ مَكروهٌ ولو بالقُرآنِ، خِلافًا للأذرَعيِّ، حيثُ قالَ بتَحريمِه (^١).
أمَّا ما عدا القُرآنَ: فقد نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على كَراهيةِ التَّكلُّمِ في أثناءِ قَضاءِ الحاجةِ بذِكرٍ أو بغيرِه.
قالَ الخَرشيُّ: وإنَّما طلَبَ السُّكوتَ وهو على قَضاءِ الحاجةِ؛ لأنَّ ذلك المَحلَّ مما يُطلبُ سَتْرُه وإِخفاؤُه والمُحادثةُ تَقتَضي عَدمَ ذلك (^٢).
_________
(^١) «حاشية الجمل» (١/ ٨٧)، وينظر: «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧١، ١٧٢)، و«بلغة السالك» (١/ ٦٣، ٦٤)، و«حاشية البجيرمي» (١/ ٥٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٦٣)، و«الإنصاف» (١/ ٩٥).
(^٢) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٤).