فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

هريرة.
وقد تقدّم نقل المذاهب في كراهة التّطوّع نصف النّهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقيّة الأيّام في المواقيت (١).
وأقوى ما يتمسّك به في مشروعيّة ركعتين قبل الجمعة عموم ما صحَّحه ابن حبّان من حديث عبد الله بن الزّبير مرفوعًا: ما من صلاةٍ مفروضةٍ إلاَّ وبين يديها ركعتان. ومثله حديث عبد الله بن مغفّل - ﵁ - " بين كل أذانين صلاة " (٢)
قوله: (فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته) استُدل به على أنّ فعل النّوافل الليليّة في البيوت أفضل من المسجد، بخلاف رواتب النّهار، وحُكي ذلك عن مالكٍ والثّوريّ.
وفي الاستدلال به لذلك نظرٌ، والظّاهر أنّ ذلك لَم يقع عن عمدٍ، وإنّما كان - ﷺ - يتشاغل بالنّاس في النّهار غالبًا، وبالليل يكون في بيته غالبًا، وتقدّم من طريق مالكٍ عن نافعٍ بلفظ: وكان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتّى ينصرف.
والحكمة في ذلك أنّه كان يبادر إلى الجمعة ثمّ ينصرف إلى القائلة بخلاف الظّهر فإنّه كان يبرد بها، وكان يقيل قبلها.
وأغرب ابن أبي ليلى، فقال: لا تجزئ سنّة المغرب في المسجد. حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه:
_________
(١) انظر حديث أبي سعيد - ﵁ - المتقدم برقم (٦٠)
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٤) ومسلم (١٩٧٧).