منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
26
وصحَّ نكاحُ أمةٍ زوَّجها مَن أُمِرَ بنكاحِ امرأةٍ لآمره، وإنكاحُ الأبِ والجدِّ عند عدم الأب الصَّغيرَ والصَّغيرةَ بغبنٍ فاحش بالمهر، أو من غيرِ كفؤٍ لا لغيرِهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو ولِّياً من جانبٍ وفضوليَّاً من جانب.
أو وكيلاً من جانبٍ وفضوليَّاً من جانب.
أو فضوليَّاً من الجانبيين.
(وصحَّ نكاحُ أمةٍ زوَّجها مَن أُمِرَ بنكاحِ امرأةٍ لآمره): أي إن وُكِّلَ أن يزوِّجَهُ امرأةً فزوَّجَهُ أمةً صحَّ (1) (خلافاً لهما) (2).
(وإنكاحُ الأبِ والجدِّ (عند عدم الأب) (3) الصَّغيرَ والصَّغيرةَ بغبنٍ فاحش (4) (بالمهر) (5)، أو من غيرِ كفؤٍ لا لغيرِهما): (أي لا يصحُّ لغيرِ الأبِ والجدِّ إنكاحُ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ بغبنٍ فاحشٍ في المهر، أو من غيرِ كفؤٍ اتِّفاقاً، وجوازُ إنكاحِهما للأبِ والجدِّ بالغبنِ الفاحش، أو من غيرِ كفؤٍ مذهبِ أبي حنيفةَ ? خلافاً لهما) (6): أي لو فعلَ الأبُ أو الجدُّ عند عدمِ الأبِ لا يكونُ للصَّغيرِ والصَّغيرةِ حقُّ الفسخِ بعد البلوغ، وإن فعلَ غيرُهُما، فلهما أن يفسخا بعد البلوغ (7)
__________
(1) لأن هذا الكلام صدر مطلقاً فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه أمته، ولم يكن مانع، كما إذا كانت تحته حرة. ينظر: «درر الحكام» (1: 340).
(2) زيادة من م.
(3) زيادة من أ و س.
(4) غبن فاحش: إذا جاوزت الزيادة ما يُعتادُ مثله. ينظر: «المصباح» (ص 464).
(5) زيادة من أ و ب و س.
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) وَهَّمَ التفتازانيُّ في «التلويح» (2: 368 - 369)، وابنُ كمال في «الاصلاح» (ق 44/ب)، والحصكفي في «الدر المختار» (2: 306) صدرَ الشريعة في قوله: فلهما أن يفسخا بعد البلوغ، بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغبن فاحش أصلاً.
وأجاب عن قولهم القهستاني في «جامع الرموز» (1: 279)، وشيخ زاده في «مجمع الأنهر» (1: 346): في «الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش، كما قال بعضُهم. وفي «الجوامع»: وبغير كفء على ما قال بعضهم، والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود الرِّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردِّ صاحب «الإصلاح»، و «التلويح».
ورد قولهما ابن عابدين في «رد المحتار» (2: 306): وفيه نظر؛ فإنّ ما كان قولاً لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة.
وصحَّ نكاحُ أمةٍ زوَّجها مَن أُمِرَ بنكاحِ امرأةٍ لآمره، وإنكاحُ الأبِ والجدِّ عند عدم الأب الصَّغيرَ والصَّغيرةَ بغبنٍ فاحش بالمهر، أو من غيرِ كفؤٍ لا لغيرِهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو ولِّياً من جانبٍ وفضوليَّاً من جانب.
أو وكيلاً من جانبٍ وفضوليَّاً من جانب.
أو فضوليَّاً من الجانبيين.
(وصحَّ نكاحُ أمةٍ زوَّجها مَن أُمِرَ بنكاحِ امرأةٍ لآمره): أي إن وُكِّلَ أن يزوِّجَهُ امرأةً فزوَّجَهُ أمةً صحَّ (1) (خلافاً لهما) (2).
(وإنكاحُ الأبِ والجدِّ (عند عدم الأب) (3) الصَّغيرَ والصَّغيرةَ بغبنٍ فاحش (4) (بالمهر) (5)، أو من غيرِ كفؤٍ لا لغيرِهما): (أي لا يصحُّ لغيرِ الأبِ والجدِّ إنكاحُ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ بغبنٍ فاحشٍ في المهر، أو من غيرِ كفؤٍ اتِّفاقاً، وجوازُ إنكاحِهما للأبِ والجدِّ بالغبنِ الفاحش، أو من غيرِ كفؤٍ مذهبِ أبي حنيفةَ ? خلافاً لهما) (6): أي لو فعلَ الأبُ أو الجدُّ عند عدمِ الأبِ لا يكونُ للصَّغيرِ والصَّغيرةِ حقُّ الفسخِ بعد البلوغ، وإن فعلَ غيرُهُما، فلهما أن يفسخا بعد البلوغ (7)
__________
(1) لأن هذا الكلام صدر مطلقاً فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه أمته، ولم يكن مانع، كما إذا كانت تحته حرة. ينظر: «درر الحكام» (1: 340).
(2) زيادة من م.
(3) زيادة من أ و س.
(4) غبن فاحش: إذا جاوزت الزيادة ما يُعتادُ مثله. ينظر: «المصباح» (ص 464).
(5) زيادة من أ و ب و س.
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) وَهَّمَ التفتازانيُّ في «التلويح» (2: 368 - 369)، وابنُ كمال في «الاصلاح» (ق 44/ب)، والحصكفي في «الدر المختار» (2: 306) صدرَ الشريعة في قوله: فلهما أن يفسخا بعد البلوغ، بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغبن فاحش أصلاً.
وأجاب عن قولهم القهستاني في «جامع الرموز» (1: 279)، وشيخ زاده في «مجمع الأنهر» (1: 346): في «الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش، كما قال بعضُهم. وفي «الجوامع»: وبغير كفء على ما قال بعضهم، والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود الرِّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردِّ صاحب «الإصلاح»، و «التلويح».
ورد قولهما ابن عابدين في «رد المحتار» (2: 306): وفيه نظر؛ فإنّ ما كان قولاً لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة.