مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

فترجَّح الحيض على الطُّهر؛ لشهادة اللغة له، ولقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق:4]؛ لأنَّه تعَرَّض عند ذكر الخلف لليأس عن الحيض دون الطُّهر، فعُلِمَ أنَّ المراد في الأصل هو الحيض.
ولا عموم للمشترك عندنا، فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد؛ لأنَّ المتبادرَ إلى الفهم إرادة المتكلَّم أحد معاني المشترك؛ ليستقيم الكلام، ويتوضح المراد، فلزم ترجيح المعنى المطلوب المُعيَّن، وهذا يفيد أنَّ شرط استعمال المشترك بأن يكون في أحد المعاني لا غير.