مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

المبحث الرَّابع
حجية خبر الآحاد وأقسامه
المطلب الأول: المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةً فيها:
وهذا التَّقسيم لمطلق الخبر الواحد، وهو أعمّ من أن يكون خبر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أو أصحابه - رضي الله عنهم - أو عامَّة الخلق من أهل السُّوق.
1.إن كان في حقوق الله تعالى، فإنَّ خبر الواحد فيه حجة على النَّحو الآتي:
أ. إن كان في العبادات يقبل؛ لأنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - قَبلوا حديث الآحاد: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» (¬1) بشرائطه السَّابقة من عائشة رضي الله عنها وحدها.
وما كان من الدِّيانات: كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته، فيثبت بخبر الواحد العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس؛ لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى، ففي كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماء، فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج، فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار، فأوجبنا انضمام التَّحرِّي به، بخلاف أمر الأحاديث، فإنَّ الذين يتلقونها هم العلماء الأتقياء، فلا
¬__________
(¬1) صحيح البخاري 1: 110، والموطأ 1: 45.