مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

المبحث الثَّاني
العام
وهو ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشُّمول: أي يضمّ مجموعة أفراد متشابة مع بعضها البعض في آن واحدٍ، فيُمكن الجمع بينها بحرفِ الواو: أي هذا وهذا وهذا، بخلاف اسم الجنس نحو: رجل، فإنَّه يتناول أَفراداً متفقةَ الحدود لكن على سبيل البدل: أي هذا أو هذا أو هذا.
وحكم العام:
إيجابُ الحكم فيما يتناوله قطعاً: كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬1)، {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬2)، فالحكم هو الوجوب المستفاد من {فَاقْتُلُوا} يثبت في مدلول العام، وهو المشركون حكماً له.
وطالما أنَّ العام يشمل أفراده قطعاً ويفيد الوجوب فيها فيكون في مرتبة الخاصّ، فيجوز نسخُ الخاصِّ بالعامّ، فمثلاً عن أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر
¬__________
(¬1) التوبة: 5.
(¬2) الأنعام: 121.