مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
رابعاً: ضع هذه العلامة (?) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:
1. اختار متأخرو الحنفية أنَّ البسملة آية فذَّة من القرآن، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أُنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها.
2. الكُفَّارُ مخاطبون بالإيمان بإجماع الفقهاء، ومخاطبون بالمشروع من العقوبات فيما اعتقدوا حرمته، ومخاطبون بالمعاملات.
3. الواو لِمطلق الجمع، فلا يستفاد منها أنَّ المقارنة في النَّظم توجب المقارنة في الحكم، ولا تفيد التَّرتيب بين المعطوفات.
4. حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة - رضي الله عنه -.
خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. مفهوم المخالفة يسمى عند الحنفية: .............................
2. شرط جواز النَّسخ: ...........................
3. مدار الشُّذوذ عند الحنفية على: ........... ، ومدار الشُّهرة عندهم على: .......
4. حكم الآحاد عند الحنفية هو: ........... ، وحكم المشهور عندهم: ............
5. من الأدلة على اعتبار عموم البلوى علَّة لرد الآحاد: أ .... ب ..... ج .......
6. المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةً فيها، إن كان في حقوق الله تعالى: .... ، ....... ، ...... ، وإن كان في حقوق العباد: ........... ، .......... ، ........
7. مسالك العلَّة الصَّحيحة عند الحنفية: .......... ، و ........... ، و ...........
1. اختار متأخرو الحنفية أنَّ البسملة آية فذَّة من القرآن، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أُنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها.
2. الكُفَّارُ مخاطبون بالإيمان بإجماع الفقهاء، ومخاطبون بالمشروع من العقوبات فيما اعتقدوا حرمته، ومخاطبون بالمعاملات.
3. الواو لِمطلق الجمع، فلا يستفاد منها أنَّ المقارنة في النَّظم توجب المقارنة في الحكم، ولا تفيد التَّرتيب بين المعطوفات.
4. حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة - رضي الله عنه -.
خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. مفهوم المخالفة يسمى عند الحنفية: .............................
2. شرط جواز النَّسخ: ...........................
3. مدار الشُّذوذ عند الحنفية على: ........... ، ومدار الشُّهرة عندهم على: .......
4. حكم الآحاد عند الحنفية هو: ........... ، وحكم المشهور عندهم: ............
5. من الأدلة على اعتبار عموم البلوى علَّة لرد الآحاد: أ .... ب ..... ج .......
6. المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةً فيها، إن كان في حقوق الله تعالى: .... ، ....... ، ...... ، وإن كان في حقوق العباد: ........... ، .......... ، ........
7. مسالك العلَّة الصَّحيحة عند الحنفية: .......... ، و ........... ، و ...........