شرح القواعد السعدية

القاعدة الخامسة
الشريعة مبنية على أصلين:
١ - الإخلاص لله.
٢ - المتابعة لرسول الله - ﷺ -.
هذان الأصلان محل إجماع من أهل العلم لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (١)، وقال - ﵊ -: "إنما الأعمال بالنيات" (٢)، وقال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٣)، وقال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (٤).
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ يعني صوابًا على السنة، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ أن يكون خالصًا يريد به وجه الله ﷾.
_________
(١) سورة الكهف، الآية: ١١٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي (١/ ٢)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة (٨/ ٨٦)، كلاهما من حديث عمر بن الخطاب ﵁، وهو حديث مشهور، قال عنه النووي ﵀: وهو حديث جمع على عظمته وجلاله، وهو أحد قواعد الدين وأول دعائمه وأشد أركانه، وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام".
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودٌ، ومسلم في الأقضية رقم (١٧١٨) (١/ ٥٩٧). كلاهما من حديث عائشة ﵂. واللفظ الآخر للحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد": عند البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب البيوع، باب: النجش (١/ ٥٣٥)، ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية (١٧١٨).
(٤) سورة الزمر، الآية: ٣.