مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

لا شُبهة فيه يزيل خفاء المجمل والمشترك، وإن كان عاماً؛ بأن يلحقه بيان تقرير، بأن يؤكد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص: كقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر:30]، فإنَّه نصّ لسوق الكلام لبيان سجود الملائكة، ولكنَّه يحتمل التَّخصيص بإرادة البعض، فانقطع ذلك بقوله: {كُلُّهُمْ}، وبقي احتمال التَّأويل، وهو الحمل على التَّفريق، فانقطع هذا الاحتمال بقوله: {أَجْمَعُون}.
وحكمُ المُفَسَّر:
وجوبُ العمل به على احتمال النَّسخ في نفسه في زمن التَّشريع بورود نصّ متأخر ينسخه، وبعد وفاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - انسدّ باب النَّسخ في ذاته، وبقي اجتهاد العلماء في أنَّ هذا النَّصّ منسوخٌ بهذا النَّصّ.
الرَّابع: المُحكم:
وهو ما أُحكم المرادُ به عن احتمال النَّسخ.
وانقطاع احتمال النَّسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدَّالَّة على وجود الصَّانع وصفاته، فإنَّها لا تحتمل النَّسخ عقلاً، ويُسمّى هذا «مُحكماً لعينه»، وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويُسَمَّى «مُحكماً لغيره».
وحكم المُحكم:
وجوب العمل من غير احتمال للتَّأويل ولا للنَّسخ.