مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

أ. قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬1) صدر الكلام أوجب الشَّركة المطلقة، من جهة أنَّ الميراثَ أُضيف إليهما من غير بيان نصيب كلٍّ منهما، ثمّ تخصيص الأمّ بالثُّلث صار بياناً لكون الأب يستحقُّ الباقي ضرورة.
ب. يثبت بدلالة حال المتكلّم: كسكوت صاحب الشَّرع عند أَمر يُعاينه: كرؤية النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمضاربات الصَّحابة - رضي الله عنهم - وشركاتهم وما يبيعون في السَّوم ولم ينكر عليهم، فعُلِم أنَّه مُباح، فسكوتُه أُقيم مقام الأَمر بالإباحة.
ج. يثبت ضرورةَ دفع الغرور عن النَّاس: كسكوت الأب حين رأَى ابنه الصغير يبيع ويشتري، فيُجعل إذناً في التِّجارة؛ دَفعاً للغرور عَمَّن يُعامل الصغير.
د. يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله كقوله: عليَّ مئةٌ ودرهم، جُعِل العطفُ بيان أنَّ المئةَ من جنسِ المعطوف.
5.للتَّبديل:
وهو النَّسخُ، قال الله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (¬2).
وهو اصطلاحاً: أن يَدُلَّ على خلافِ حكمِ شرعيٍّ دليلٌ شرعيٌّ متراخٍ، وهذا في حَقّ البَشَر.
¬__________
(¬1) النساء: 11.
(¬2) النحل: 101.