مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

فَرْضُ القراءة قراءة آية من القرآن، قال الجصَّاص (¬1): «وذلك نسخ، وغيرُ جائز نسخ القرآن بأَخبار الآحاد»، ويُستدلُّ لهم أيضاً بعدم اعتبار الفاتحة رُكناً بحديث: «مَن صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداجٌ، يقولها ثلاثاً) (¬2): أي ناقصة، فالحديث يدل على نقصان الصَّلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من أصلها، فهو نصّ على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة، بل على النَّقص، وهو ما يقول به الحنفية (¬3).
ب. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فردَّ عمر - رضي الله عنه -: لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السُّكنى والنَّفقة، قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬4)) (¬5)، فلَمّا خالف قول فاطمة رضي الله عنها القرآن تركه عمر - رضي الله عنه -، ومن ثَمّ لم يعمل به السَّادةُ الحنفيةُ فأوجبوا النَّفقة والسُّكنى للمرأة في عدّتها، ولم يجوزوا الخروج لها إلا لحاجة؛ عملاً بعموم القرآن.
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن1: 31.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في صحيح مسلم 1: 295.
(¬3) ينظر: المشكاة ص178.
(¬4) الطلاق: من الآية1.
(¬5) سبق تخريجه.