مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

كان النَّفي حَدّاً لَمّا حلف على تركه، فعُلِم أنَّ النَّفي منه كان سياسةً لا حَدّاً، وحديث الحدود كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء على الخلفاء الذين نصّبوا لإقامة الحدود، وعن عليّ - رضي الله عنه -: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» (¬1).
واحترز به عما لا يحتمل الخفاء عليهم، فإنَّه لا يوجب جرحاً في الحديث. قال اللكنوي (¬2): «فترك عمر - رضي الله عنه - العمل به أسقطه عن درجةِ الاعتبار؛ ولذا لم يعملوا به، ولم يُدخلوا النَّفي في الحدّ، بل جعلوه من أُمور السِّياسة». قال الجصاص (¬3): «فلَمّا لم يكن خبر النَّفي بهذه المنزلة، بل كان ورودُه من طريق الآحاد، ثبت أنَّه ليس بحد».
ب. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سرق السَّارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (¬4)، فإنَّه يفيد قطع جميع أطرافه، وهذا مخالفٌ لعمل الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: «إذا سَرَقَ السَّارقُ قطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطِعتُ رجلُه اليُسرى، فإن عادَ ضمنه السِّجن حتى يحدثَ خيراً، إنّي استحيي من اللهِ تعالى أن أَدعه ليس له يدٌ يأَكل بها
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرَّزاق 7: 312، 315، وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النَّخعي، قال: كفى بالنَّفي فتنة. انتهى. ينظر: نصب الرَّاية 3: 340، والتَّعليق الممجد 3: 65.
(¬2) في الهسهسة ص65.
(¬3) في أحكام القرآن3: 378.
(¬4) في سنن الدَّارقطني3: 181، قال الزيلعيّ في نصب الرَّاية3: 368،372: «في سنده الواقدي، وفيه مقال».