مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
الذي يَلحق المسافر والمريض، ولذلك أُسقط عنها للتَّخفيف، ودفع الحرج والمشقّة (¬1).
ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية، فمثلاً عرفنا من التَّطبيق السَّابق كيف خرجت قاعدة المشقة تجلب التَّيسير، بالنَّظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها، وعليه فقس.
وملائمة جنس وصف الضَّرورة لجنس حكم إباحة المحظورات، وهذا
الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغيرها، وجنس الحكم مستفاد من طهارة النَّجاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرها، وظهر أثره في مخالطة نجاسة يشقّ الاحترازُ عنها في طهارة آبار الفلوات للضَّرورة، ومن هذا نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
وملائمة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجر، وهذا الجنس للوصف مستفاد من السُّكر والقذف وغيره، وجنس الحكم مستفاد من الحرمة والزَّجر للسُّكر والقذف؛ لأنّ السُّكر لَمّا كان مظنّة للقذف صار المعنى المشترك بينهما، وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب الزَّاجر.
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 383، ونور الأنوار وقمر الأقمار 2: 144، فتح الغفار 3: 21، وشرح ابن ملك 2:790 - 791، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص333، وغيرها.
ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية، فمثلاً عرفنا من التَّطبيق السَّابق كيف خرجت قاعدة المشقة تجلب التَّيسير، بالنَّظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها، وعليه فقس.
وملائمة جنس وصف الضَّرورة لجنس حكم إباحة المحظورات، وهذا
الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغيرها، وجنس الحكم مستفاد من طهارة النَّجاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرها، وظهر أثره في مخالطة نجاسة يشقّ الاحترازُ عنها في طهارة آبار الفلوات للضَّرورة، ومن هذا نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
وملائمة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجر، وهذا الجنس للوصف مستفاد من السُّكر والقذف وغيره، وجنس الحكم مستفاد من الحرمة والزَّجر للسُّكر والقذف؛ لأنّ السُّكر لَمّا كان مظنّة للقذف صار المعنى المشترك بينهما، وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب الزَّاجر.
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 383، ونور الأنوار وقمر الأقمار 2: 144، فتح الغفار 3: 21، وشرح ابن ملك 2:790 - 791، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص333، وغيرها.