مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

ثالثها: الشَّرط:
وهو ما يتوقَّف عليه وجود الشَّيء وليس بمؤثر فيه، أو ما يتعلَّق به الوجود لا الوجوب: أي دون أن يكون مؤثِّراً في وجوده.
والشَّرط أنواع:
1.شرطٌ محض: وهو الذي يتوقّف انعقاد العلَّة على وجوده، مثل دخول الدَّار بالنِّسبة إلى وقوع الطَّلاق المُعَلَّق به في قوله: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالق، فإنَّ انعقاد قوله: أنتِ طالق علَّة لوقوع الطَّلاق موقوف على وجوده وليس له تأثير فيه.
2.شرط في حكم العلَّة: وهو شرطٌ لا يُعارضه علَّةٌ تصلح أن يُضافَ الحكمُ إليها، فيُضاف إليه، مثاله: كحافر البئر في الطريق أو في ملك غيره، فالشَّرطُ هو الحفر؛ لأنَّ علَّة السُّقوط هو الثّقل، لكن الأرض مانعة عن السُّقوط، فبإزالة المانع صارت شرطاً للسُّقوط، وعلُّة السُّقوط وهي الثّقل لا تصلح لإضافة الحكم، وهو الضَّمان إليها؛ لأنَّ المشي أمر طبيعي مباح، فلا يصلح لإضافة الحكم، فيُضافُ إلى الشَّرط؛ لأنَّ صاحبَ الشَّرط متعدّ؛ لأنَّ الضَّمانَ فيما إذا حَفَرَ في غير ملكه (¬1)، وكذلك شق الزّق الذي فيه مائع، فإنَّه شرط، والعلَّة مَيَعَانه، وهي علّةٌ غير صالحة لإضافة الحكم إليها، فأضيف إلى الشَّرط وهي الشقّ.
3.شرطٌ له حكم السَّبب: وهو الشَّرط الذي تخلل بينه وبين مشروطه فعل
¬__________
(¬1) ينظر: التنقيح والتوضيح 2: 287 - 292، وأصول اللامشي ص193.