مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

فاعل مختار غير منسوب لذلك الشَّرط، كما إذا فتح باب قفص أو اصطبل، حتى خرج الطَّير وهربت الدَّابة، فلا يضمن عند الشَّيخين (¬1)، لأنَّ فتح الباب سبب، والخروج والهروب علّة التَّلف، فلَمّا سَبَق الفتح للخروج والهروب صار شرطاً في حكم السَّبب، وهو أمر سابق اعترض بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار، وهو الطَّير والدَّابة، فلا يُضاف الحكم إلى الشَّرط الذي بِحُكم السَّبب (¬2).
4.شرطٌ مجازاً: أي اسماً لا حكماً: كأوّل الشَّرطين في حكم يتعلَّق بهما، فيفتقر الحكم إلى وجود الشَّرط الأول ولا يوجد عند وجود الشَّرط الأول، كقوله لامرأته: إن دخلت هذه الدَّار وهذه الدَّار فأنتِ طالق، فمَن حيث إنَّه يتوقف الحكم عليه سُمّي شرطاً، ومن حيث إنَّه لا يوجد عنده لا يكون شرطاً حكماً.
رابعها: العلامة:
وهي ما لا يتوقف عليه الشَّيء، ولكن دلَّ على وجوده، أو ما جُعل عَلماً على الوجود من غير أن يتعلَّق به وجوب ولا وجود (¬3).
ومثالها: الإحصان مع أنَّ وجوب الرَّجم موقوف عليه، وسمَّاه بعضُهم شرطاً فيه معنى العلامة (¬4).
¬__________
(¬1) وعند محمد: يضمن؛ لأنَّ فعل الطَّير والبهيمة هدر، وبه أخذت المجلة. ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص370.
(¬2) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص370، والتنقيح والتوضيح 2: 292 - 293، وأصول اللامشي ص193.
(¬3) ينظر: أصول الإخسيكثي والتبيين 3: 477.
(¬4) ينظر: التلويح 2: 295.