مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

أولاً: تعريفه:
لغةً: قيل: تحمُّل الجَهَد ـ بالفتح ـ: أي المشقّة، وقيل: استفراغُ الجُهد ـ بالضم ـ: أي الطَّاقة.
واصطلاحاً: استفراغُ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعيٍّ فرعيٍّ (¬1).
فلا بدّ أن يكون مجتهداً، ويكون الحكمُ شرعيّاً فقهيّاً ظنيّاً، لا قطعيّاً ولا كلاميّاً ولا أصوليّاً.
ثانياً: شرط المجتهد المطلق: أن يحوي علوماً ثلاثة:
1.أن يعرف آيات القرآن المتعلِّقة بمعرفة الأحكام لغةً أي إفراداً وتركيباً، فيحتاج إلى اللّغة والصَّرف والنَّحو والمعاني والبيان سليقةً أو تعلّمًا وشريعةً: أي مناطات الأحكام وأقسامه من أنَّ هذا خاصٌّ أو عامٌّ أو مجملٌ أو مبيّنٌ أو ناسخٌ أو منسوخٌ أو غيرُهما.
وضابطه: أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الرُّجوع لها للاستنباط.
2.معرفةُ السُّنّة المتعلِّقة بالأحكام وطريق وصولها إلينا من تواتر وغيره، ويتضمَّن معرفة حال الرُّواة، والجَّرح والتَّعديل والتَّصحيح والتَّسقيم وغيرها، وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمّة الموثوق بهم؛ لتعذُّر حقيقة حال الرُّواة اليوم.
¬__________
(¬1) ينظر: فصول البدائع2: 474.