جزء من الأمالي للشيباني

المشترى قيمة ولدها ورجع بذلك على المكاتب و على العبد المأذون له فى التجارة لانها باعا و البيع من التجارة فقررهما غرور فكذلك اذا أمرا بيمبايعة العبد فغرورهما غرور ويرجع عليهما في الوجهين جميعا في حال رقهما و أما اذا وجد الذى أمرا بمبا يعته حرا قائما ضمنا عن حر ما لا فانما يلحقها ذلك اذا عنقا، ألا ترى انها لو زوجا أمرأة على انها حرة فاستحقت غرم الزوج قيمة الولد الذى ولدته له ولم يرجع عليها بالقيمة حتى يعتقا مالم يغرم على وجه البيع والشراء والتجارة فكذلك الذي وصفت لك.
ولو أن رجلا حرا أتى الى اهل السوق برجل فقال بايعوا هذا فقد اذنت له في التجارة ولم يقل انه عبد لى فبايعوه فلحقه دين كثير ثم علم انه حرا و عبد لغيره لم يغرم الذي أمرهم بمبايعته من الدين شيئا انما كان غاراضا منا اذا اخبرهم انه عبد وأمرهم بمبايعته فجميع إلاقرارين جميعا فان اخبر هم بأحدها و لم يذكر لهم إلاخر فلا ضمان عليه فى شىء من ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة وابي يوسف و قياسه و هو كله قولنا.

املي في الطلاق
ما ترث فيه المرأة
و قال أبو حنيفة اذا قال الرجل لأمرأته فى صحته أو فى مرضه ان كلمت اباك أو امك ا و طلبت حقك قبل فلان أو أكلت أو شربت ا وصليت الظهر وأنت طالق ثلاثا ففعلت شيئا من ذلك و هو مريض مرض موته الذي مات فيه فانها ترثه ان مات وهى في العدة لا نه حلف على شيء لها ان تفعله وليس له ان يمنعها من ذلك فإذا كان إلأمر كذلك وقد حلف عليه في صحته أو مرض ورثت على كل حال و هذا قول أبي يوسف وأما في قولنا فان كان حلفه على ذلك في مرضه فالقول فيه ما قال أبوحنيفة وأبو يوسف في ذلك لانه تكلم باليمين وهو مريض فار من الميراث فحلف على أمر لها ان تفعله فليس له ان يحرمها الميراث بذلك، وأما اذا حلف على شيء من ذلك في صحته ففعلته في مرضه وقع الطلاق عليها ولم ترثه شيئا لأن الكلام خرج منه و هو غير فار ثم لم يحدث فعلا يقع به الطلاق وانما الذي أوقع الطلاق المرأة حين فعلت ما فعلت ولا ميراث لها وليست لأبي حنيفة حجة في قوله انها ترث لأنه حلف على شيء لها ان تفعله لانه قد منعها الميراث فيما هو اشد من ذلك وفيما لا يقدر على رده فقال لو ان رجلا قال لأمرأته في صحته اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا فجاء رأس الشهر و هو مريض مرضه الذي مات فيه انها