الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وقد سئل عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزتي طالق فإنها تطلق (^١) وإن مثله كل عقد (^٢) وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا؛ وكذا قال تلميذه ابن القيم (^٣) فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع (^٤) وتارة باللغة (^٥) وتارة بالعرف (^٦) وكذلك العقود أهـ.
ويصح إيجاب الأخرس بإشارة مفهومة (^٧) أو كتابة (^٨) ولو قال

(^١) (تطلق) قال في الإنصاف يكتفى منه بقوله قبلت على ما يأتى ويكون هذا قول الأصحاب وهو المذهب.
(^٢) (مثله كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان وكذا الإجارة وغيرها.
(^٣) (وكذا قال تلميذه ابن القيم) فلو تزوج من قوم لم تجز العادة بالتزويج على نسائهم كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج عليها، وتأتى الإثارة إليه.
(^٤) (تارة بالشرع) كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوه.
(^٥) (وتارة باللغة) كرجل وفرس وشجر ونحوها.
(^٦) (تارة بالعرف) العام كالدابة لذوات الأربع، والخاص الفاعلي والمبتدي.
(^٧) (بإشارة مفهومة) يفهمها العاقد والشهود.
(^٨) (أو كتابة) لأنها أولى من الإشارة لا من أخرس لا تفهم إشارته كسائر تصرقاته.