أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

ثانيًا: مذهب النسخ:
ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمران منسوخ بما جاء من الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي:
١ - الأحاديث التي فيها لفظة "رخص" فإنه لمَّا ذكر حديث "رخص رسول الله -ﷺ- في الرقية من كل ذي حمة" قال: "فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهى لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور" (^٢٥).
٢ - الأحاديث التي فيها أنه -ﷺ- كان ينهى عن الرقى ثم أجازها ومن ذلك:
حديث جابر ﵁ قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله -ﷺ- عن الرقى قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نَهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " (^٢٦).
- وفي طريق آخر قال: نَهى رسول الله -ﷺ- عن الرقى، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله -ﷺ- فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بِها من العقرب فقالوا: وإنك نَهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: "ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" (^٢٧).
قال الطحاوي بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها: "فثبت بما ذكرنا أن ما رُوي في إباحة الرقى ناسخ لما رُوي في النهى عنها" (^٢٨).
* * *
_________
(^٢٥) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٨).
(^٢٦) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(^٢٧) سبق تخريجه ص (١٤٧).
(^٢٨) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢٨).