أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

الحمية والعصبية وهوى النفس، ومجرد الرأي، لا بمقتضى الدليل، وإلى هذا ذهب الطحاوي (^٢٤) وابن كثير (^٢٥) عليهما رحمة الله، وهو ظاهر كلام الشوكاني (^٢٦).
القول الرابع: أن نَهيه -ﷺ- عن التفضيل إنما هو على سبيل التواضع. والأدب وهضم النفس لأنه -ﷺ- يعلم أنه أفضل الأنبياء، كما يدل عليه قوله: "أنا سيد ولد آدم" وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (^٢٧)، وهو قول آخر لابن كثير رحمه الله تعالى (^٢٨).
القول الخامس: أن المراد بالنهي: المنع من التفضيل في نفس النبوة لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وأما التفضيل بزيادة الخصوصيات والكرامات والمعجزات فغير منهي عنه، وإلى هذا ذهب أبو عبد الله القرطبي وقال: "هذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ" (^٢٩).
القول السادس: أن المراد بالنهي: المنع من التفضيل الذي فيه تعيين المفضول، فلا يفضل أحد من الرسل على أحد بعينه، وأما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة؛ دون تعيين المفضول فجائز لدلالة القرآن والسنة على
_________
(^٢٤) انظر مشكل الآثار (١/ ٣٠٨).
(^٢٥) انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٧٧) شرح العقيدة الطحاوية (١٥٩) فتح الباري (٦/ ٤٤٦).
(^٢٦) انظر فتح القدير (١/ ٢٦٩).
(^٢٧) انظر تأويل مختلف الحديث (١٠٩) مسلم بشرح النووي (١٥/ ٤٣) تفسير القرطبي (٣/ ٢٦٢) تفسير ابن كثير (١/ ٤٥٥) فتح الباري (٦/ ٤٥٢) فتح القدير (١/ ٢٦٩).
(^٢٨) انظر البداية والنهاية (١/ ٢٢٢، ٢٩١).
(^٢٩) تفسير القرطبي (٣/ ٢٦٣) وانظر مسلم بشرح النووي (١٥/ ٤٣) فتح الباري (٦/ ٤٤٦) فتح القدير (١/ ٢٦٩).