التاريخ للفلاس

- أفردْتُ حواشي تصحيح النّص وعِراضه على أصله ومظان النقل عنه، عن حواشي التعليق والتخريج؛ ليكون ذلك أدعى للقارئ لتبين الجهد المبذول في التصحيح، ناهيك عمَّا ينشأ عن هذا الصَّنيع من مشهد للعَيْن بديع.
- ألزمتُ نفسي بحكاية كل ما خالفتْ فيه النسخة الرّسم القياسي، أو ادعي فيه التصحيف؛ لإفساح نَظَرِ القارئ البصير الناقد، حتى لا يذهب عنا شيء مما قد يصح في أصله، وجازَ علينا الْخَطأ في تَوْهيمه، وما ذلك كله إلا لمكان النسخة من العتاقة والنذرة، ولمكانِ النّصّ من التأصيل، ولما قد يقع في كلام الفلاس مما هو مورده الأَوْحَد، فيُفْسِدُه طي حالِه الأولى بدعوى تحريف لم يصح.
- جعلنا توثيق النقل عن الكتاب مختصًا بأوّل كلمة من الخبر، والتعليق على كلام المؤلف مختصًا بآخر كلمةٍ منه؛ وهكذا دوالَيْكَ إلا فيما نَدَر.
- وقد أدُلُّ على مؤضع فيه بعض رواية الراوي، إذا لم يقع في ترجمته بالكتب التي نظرْتُ فيها، التصريح بالراوية عمن عَيّن الفلاسُ الرواية عنه؛ للدلالة على أنه المقصود، ربطًا للمعلومات النقدية بأصولها في الأسانيد، ومثاله: أنّ عبد الله بن بَابَاهِ مُدْرَجُ في تسمية من روى عن ابن عباس ممن سكن مكة، غير أنّ المصادر لم تُسم ابن عباس فيمن أسْمَعه، فاضطررنا لجلْبِ َبعْضِ روايته عن ابن عباس، أثبتها الفاكهي في أخبار مكة (^١)، وهو شاهد عيني لكلام المؤلف.
- إذا تكرر ذكر الراوي اكتفينا بالتوثيق مرّةً واحدة، وأحَلْنا في بقية موارده على ما تقدم.
- جعلْتُ المعكّفين لما زاد على الأصل ولا مناص منه، ولا أزيده إلا بالاتكاء
_________
(^١) (٤/ ٢٧٠؛ رح: ٢٦٥٣؛ ٤/ ٣١٦؛ رح: ٢٧٥٠).