رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

وهذا التخصيص يُخرج النصّ عن قطعيته إلى الظَّنّ، فتقل رتبة الحكم المأخوذ إلى درجة أقل، فلو كان في قطعيته يفيد الوجوب ففي ظنيته يفيد السُّنية مثلاً.
وسيأتي نصوص عن الصَّحابة - رضي الله عنهم - في إخراج النَّصّ عن عمومه بأخذهم من لحاهم.
وطالما أنَّ أصل الأخذ ثابت بطريقة مستفيضة، صار التَّقدير بهيئةٍ منه دون هيئة مسألةٌ تدور بين السُّنية والاستحباب من جهةٍ، ومتفاوتةٌ من عرفٍ إلى عرفٍ على حسب عادات النَّاس من جهة أخرى، والله أعلم.

* * *