مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

على العمل ولا يدلّ على أنَّ الاشتراءَ بالثَّمن الكثير جائزٌ، وكذلك قوله تعالى: {لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً} (¬1)، فإنَّه يدلّ على أنَّ الرِّبا جائزٌ إذا لم يكن أضعاف الأصل.
أما كتب الفقه فإنَّ مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قانونية وليس فيها شيء من التَّأكيد والتَّشنيع وغير ذلك، فلا بُدّ من اعتبار مفهوم المخالفة فيها (¬2).
ثانياً: حمل المطلق على المُقَيَّد:
المطلق: وهو ما دلَّ على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة، أو خاصّ يدلّ على معناه الحقيقي بدون زيادة قيد.
والمُقَيَّدُ: وهو الدَّالُّ على مدلول المطلق بصفة زائدة، أو خاصّ يدلُّ على معناه الحقيقي بزيادة قيد.
والقيود التي تزاد في المقيد على ما يكون عليه المطلق، هي كل ما لم يبق معه المطلق على إطلاقه، سواء كان صفةً أو حالاً أو شرطاً أو عدداً أو زماناً أو مكاناً (¬3).
وحالات المُطلق والمُقيَّد اثنتان:
1.في المحكوم به، ولها صورتان:
¬__________
(¬1) آل عمران: من الآية 130.
(¬2) ينظر: أصول الإفتاء ص 42 - 43، وغيره.
(¬3) ينظر: الموجز ص 115.