مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

الثَّالث: معارضة الآحاد للحديث المشهور:
تحدَّثنا عن الحديث المشهور، ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه على الآحاد:
أ. حديث القضاء المشهور: «البيّنةُ على المُدَّعي واليمينُ على مَن أنكر» (¬1)، قال الجصَّاص (¬2): «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد، فإنَّ الأُمَّة قد تَلَقَّته بالقَبول والاستعمال، فصار في حيز المتواتر»، فقَدَّموه على حديث الآحاد: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشَّاهد الواحد» (¬3).
ب. الحديث المشهور في عصمةِ دم المسلم: «لا يَحِلّ دم امرئ مسلم يشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النَّفس بالنَّفس، والثَّيب الزَّاني، والتَّارك لدينه» (¬4)، فقدَّموه على حديث الآحاد: «إنَّ مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه، فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتلوه، قال: ثمّ أُتي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجلٍ قد شَرِب الخمرَ في الرَّابعة فضربه ولم يقتله» (¬5).
ج. الحديث المشهور في بطلان الصَّلاة بالكلام مطلقاً، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في السنن الكبير 1: 252، قال النَّووي: حديث حسن، وفي صحيح البخاري 4: 1656، وصحيح مسلم 3: 1336 بلفظ: «واليمين على المُدَّعَى عليه»، ينظر: تلخيص الحبير 4: 208، وكشف الخفاء 1: 342.
(¬2) أحكام القرآن1: 703.
(¬3) سنن التِّرمذي3: 627، وحسنّه، وجعله الكتاني في النَّظم المتناثر ص168 من المتواتر.
(¬4) سنن التِّرمذي 4: 49.
(¬5) سنن الترمذي 4: 49، وجعله الكتاني في النَّظم المتناثر ص164 من المتواتر.