مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

عمر - رضي الله عنهم - أنَّه قال: «لا يباع المُدَبَّر» (¬1)، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «لا يباع المُدَبَّر» (¬2)، ولم يقف الأمر عند هذا فقط، بل إنَّ راوي الحديث أيضاً لم يَعمل به، قال الطَّحاوي (¬3): «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ـ وهو الذي روى الحديث ـ ما يدل على أنَّ مذهبَه كان أن لا يُباع المُدَّبر»؛ لذلك قال مالك (¬4): «الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَبَّر أنَّ صاحبه لا يبيعه ... ».
الثَّالثة: إعراضُ الصَّحابة - رضي الله عنهم - عن الحديث:
إنَّ أعرض الأئمةِ من الصَّدرِ الأَوّل عن الحديث؛ بأن تركوا المحاجّة به عند الحاجة، فإنَّه يعتبر رداً له؛ فإنَّهم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف فيما بينهم يكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدِّمين وعامَّة المتأخِّرين؛ لأنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - هم الأصل في نقل الدِّين، ولم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجّة، والاشتغال بما ليس بحجّة، مع أنَّ عنايتَهم بالحججِ أَقوى من عناية غيرهم، فترك المحاجّة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم، دليل ظاهر على وجود السَّهو ممَّن رواه بعدهم أو نَسخِهِ (¬5)، ومن أمثلته:
¬__________
(¬1) في السُّنن الصغرى 9: 178، وسنن البيهقي الكبير10: 314، وقال: «هذا الصَّحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً، وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف».
(¬2) في سنن البيهقي الكبير10: 314، ويؤيده ما روي عن التَّابعين: فعن الزُّهريّ قال: «لا يباع المُدَبَّر»، قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كما في مصنف عبد الرَّزاق9: 143
(¬3) في مشكل الآثار1: 100.
(¬4) في الموطأ 2: 814.
(¬5) ينظر: عقود الجمان ص401.