مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث انقطاع الحديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -
أ. حديث وجوب الزَّكاة في مال الصَّبي: «ألا مَن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصَّدقة» (¬1)، فإنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزَّكاة على الصَّبيّ وتكلموا بالرَّأي ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه (¬2).
ب. حديث اعتبار الطلَّاق بالرِّجال: «الطَّلاق بالرِّجال والعِدَّة بالنِّساء» (¬3)، فإنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في هذه المسألة، فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة - رضي الله عنهم - إلى أنَّ الطَّلاقَ معتبرٌ بحال الرَّجل في الرِّقِّ والحرية كما هو مذهب الشَّافعي، وذهب عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم - إلى أنَّه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية (¬4)، وعن ابن
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدَّارقطني 2: 109.
(¬2) ينظر: نور الأنوار 2: 27 - 28، ومرآة الأصول 2: 23 - 24، وإفاضة الأنوار ص186، وشرح ابن ملك 2: 647 - 648، وقواعد في علوم الحديث ص124 - 125.
(¬3) قال ابن حجر في الدِّراية 2: 70: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 101 عن ابن عباس - رضي الله عنه - بإسناد صحيح، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير 9: 337 وابن الجعد في المسند 1: 117عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً، وأخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه 7: 236 وسعيد بن منصور في سننه 1: 356 موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -.
(¬4) ومما يؤيد مذهبهم: حديث «طلاقُ الأَمةِ ثنتان، وعدّتها حيضتان» في سنن أبي داود1: 664، وسنن الترمذي3: 486، وسنن ابن ماجه1: 671، والمستدرك2: 223، وصححه، قال ابن الهُمام في فتح القدير3: 493 بعد بسطِ ما له وما عليه: «إن لم يكن هذا الحديثُ صحيحاً كان حسناً»، وممّا يؤيده عملُ العلماءِ على وفقه، كما ذكره التِّرْمِذِيّ، ويؤيده أيضاً أنَّ حِلّ المحليّة نعمة، والرِّقَّ أثر في تنقصيها، ينظر: عمدة الرِّعاية3: 234.
ب. حديث اعتبار الطلَّاق بالرِّجال: «الطَّلاق بالرِّجال والعِدَّة بالنِّساء» (¬3)، فإنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في هذه المسألة، فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة - رضي الله عنهم - إلى أنَّ الطَّلاقَ معتبرٌ بحال الرَّجل في الرِّقِّ والحرية كما هو مذهب الشَّافعي، وذهب عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم - إلى أنَّه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية (¬4)، وعن ابن
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدَّارقطني 2: 109.
(¬2) ينظر: نور الأنوار 2: 27 - 28، ومرآة الأصول 2: 23 - 24، وإفاضة الأنوار ص186، وشرح ابن ملك 2: 647 - 648، وقواعد في علوم الحديث ص124 - 125.
(¬3) قال ابن حجر في الدِّراية 2: 70: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 101 عن ابن عباس - رضي الله عنه - بإسناد صحيح، وأخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير 9: 337 وابن الجعد في المسند 1: 117عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً، وأخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه 7: 236 وسعيد بن منصور في سننه 1: 356 موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -.
(¬4) ومما يؤيد مذهبهم: حديث «طلاقُ الأَمةِ ثنتان، وعدّتها حيضتان» في سنن أبي داود1: 664، وسنن الترمذي3: 486، وسنن ابن ماجه1: 671، والمستدرك2: 223، وصححه، قال ابن الهُمام في فتح القدير3: 493 بعد بسطِ ما له وما عليه: «إن لم يكن هذا الحديثُ صحيحاً كان حسناً»، وممّا يؤيده عملُ العلماءِ على وفقه، كما ذكره التِّرْمِذِيّ، ويؤيده أيضاً أنَّ حِلّ المحليّة نعمة، والرِّقَّ أثر في تنقصيها، ينظر: عمدة الرِّعاية3: 234.