مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

خامساً: أهل الإجماع وشروطه:
يشترط في الإجماع ومن ينعقد بهم الإجماع ما يلي:
1.أن يكون مجتهداً صالحاً؛ إذ لا حظ للمقلِّد في الإجماع، إنَّما له تقليد مجتهد من مجتهدي الأُمَّة المحمديّة، وهذا الشَّرطُ خاصٌ بالمسائل التي لا يستغنى فيها عن الاجتهاد: كنقل القرآن، وأعداد الرّكعات، ومقادير الزَّكاة، فإنَّ إجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين (¬1).
2.أن لا يكون فيه هوى؛ بأن يكون صاحب بدعة، فإنَّ من كان رأيه مذموم عند الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يعتد برأيه، إنَّما الاعتبار للرأي المحمود (¬2).
3.أن لا يكون فاسقاً؛ لأنَّه يورثُ التُّهمة ويُسقط العدالة، والأهلية إنَّما تثبت بالعدالة (¬3).
4.أن يكون الإجماع من كلِّ المجتهدين، فيمنع الإجماع خلاف الواحد الصَّالح للاجتهاد كما يمنع خلاف الأكثر؛ لأنَّ كلَّ مُجْتَهَد فيه يحتمل الصَّواب والخطأ، فيحتمل أن يكون الصَّواب مع المخالف (¬4).
ويخرج من أهلية وشروط الإجماع:
1.أن يكون في الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص 739، وغيره.
(¬2) ينظر: قمر الأقمار على المنار 2: 105، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص739، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح ابن ملك ص741 - 742، وغيره.
(¬5) فإنَّ إجماعهم عند الظَّاهرية حجة وفي أحد القولين عند أحمد. ينظر: التَّقرير والتَّحبير 3: 97.