مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
الأقوال باطل، ولا يجوز لمن بعده إحداث قول آخر (¬1).
خامساً: مراتب الإجماع:
المرتبة الأقوى: أقواها مرتبة وأعلاها درجة الإجماع القولي والفعلي للصَّحابة، فالأُمَّة متفقة على ذلك، واعتبار إجماعهم هذا حجّة مقطوعاً به، مثل الآيات والخبر المتواتر حتى يكفر جاحده.
والمرتبة الوسطى: الإجماع السُّكوتي أوسطها درجة بالنِّسبة إلى صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن حجيّته على سبيل القطع مختلف فيها بين فقهاء الأُمَّة ـ كما سبق ـ.
والمرتبة الدُّنيا: تنحصر في إجماع مَن بعد الصَّحابة - رضي الله عنهم - من فقهاء كلّ عصر، فهو حجّة عند جمهور من فقهاء الأُمَّة، ولكن لا على سبيل القطع؛ لأنَّ اختلاف من لا يَعتبر الإجماع إلا إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - يخرجه عن كونه قطعياً، ولذلك يُنزَّل منزلة السُّنّة المشهورة، كما أنَّه لا يكفر جاحده (¬2).
سادساً: نقل الإجماع:
1.إن نُقل إلينا إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - بإجماع كلِّ عصر على نقله بالتَّواتر، فإنَّه
¬__________
(¬1) هذا قول الجمهور، وأجازه الظَّاهرية محتجين بأنَّ الممنوع منه إنَّما هو مخالفة الإجماع، ولا إجماع مع مخالفة هذا الخلاف. ينظر: حاشية الرهاوي ص747، وشرح ابن ملك ص745 - 746، وغيرها.
(¬2) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 66 - 67، وشرح ابن ملك ص746 - 747، وغيرها.
خامساً: مراتب الإجماع:
المرتبة الأقوى: أقواها مرتبة وأعلاها درجة الإجماع القولي والفعلي للصَّحابة، فالأُمَّة متفقة على ذلك، واعتبار إجماعهم هذا حجّة مقطوعاً به، مثل الآيات والخبر المتواتر حتى يكفر جاحده.
والمرتبة الوسطى: الإجماع السُّكوتي أوسطها درجة بالنِّسبة إلى صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن حجيّته على سبيل القطع مختلف فيها بين فقهاء الأُمَّة ـ كما سبق ـ.
والمرتبة الدُّنيا: تنحصر في إجماع مَن بعد الصَّحابة - رضي الله عنهم - من فقهاء كلّ عصر، فهو حجّة عند جمهور من فقهاء الأُمَّة، ولكن لا على سبيل القطع؛ لأنَّ اختلاف من لا يَعتبر الإجماع إلا إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - يخرجه عن كونه قطعياً، ولذلك يُنزَّل منزلة السُّنّة المشهورة، كما أنَّه لا يكفر جاحده (¬2).
سادساً: نقل الإجماع:
1.إن نُقل إلينا إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - بإجماع كلِّ عصر على نقله بالتَّواتر، فإنَّه
¬__________
(¬1) هذا قول الجمهور، وأجازه الظَّاهرية محتجين بأنَّ الممنوع منه إنَّما هو مخالفة الإجماع، ولا إجماع مع مخالفة هذا الخلاف. ينظر: حاشية الرهاوي ص747، وشرح ابن ملك ص745 - 746، وغيرها.
(¬2) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 66 - 67، وشرح ابن ملك ص746 - 747، وغيرها.