مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

وكذلك حكم قصر الصَّلاة علّته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقّة، فيدور الحكم على علّته، وهو السَّفر دون حكمته، وهي المشقة فلو وجد مسافر لم تحصل له أية مشقة كما في عصرنا في سفر الطَّائرات والسّيارات السّريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأنَّ العلّة باقية، وهي السَّفر، وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّة شديدة في بلده أو وطنه الأصلي لا يجوز له أن يقصر الصَّلاة؛ لأنَّ العلّة منتفية وهي السفر.
فتبيّن بما ذكرنا أنَّ الحكم لا يتغير بتغير الحكمة، وإنمَّا يتغيَّر بتغير العلّة، ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن علّة هذا المنع عدم ضبط مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء (¬1).
المطلب الثَّالث: موانع العلَّة ووجوه دفع القياس:
أولاً: موانع العلَّة أربعة، وهي:
1.مانع يمنع انعقاد العلَّة: كبيع الحر والميتة والدَّم؛ فإنَّ عدم المحليّة يمنع انعقاد البيع.
2.مانع يمنع تمام العلَّة: كهلاك النِّصاب أثناء الحول يمنع وجوب الزَّكاة.
3.مانع يمنع ابتداء الحكم: كالبيع بشرط الخيار يمنع ثبوت الملك.
4.مانع يمنع دوام الحكم: كخيار البُلوغ يمنع دوام حكم النِّكاح.
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص52، وأصول الفقه للمبتدئين ص217، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص279 - 280، وغيرها.