مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

5.المباح: أن لا يكون الفعل والترك أحدهما أولى من الآخر (¬1)، أو ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب، أو ما خير المكلف بين فعله وتركه (¬2).
وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح النُّفوس المكلفة من مشقة القيام بتلك الأحكام الأربعة الباقية، التي هي: الفرض والمندوب فعلاً، والحرام والمكروه تركاً.
والمباح قابل أن يصير طاعةً بالنية الحسنة: كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالى، وأن يصير معصية بالنية القبيحة كلبس الثياب الفاخرة؛ لأجل التَّكبر على غيره (¬3).
ثانياً: أن لا يكون حكماً أصلياً، ويُسمّى رخصةً، لكونه مبنيّاً على أعذار العباد، فيتغيّر من عسرٍ إلى يسرٍ بعذرٍ، وهو نوعان:
1.ما يطلق عليه الرُّخصة حقيقة، وله حالتان:
أ. أولية الرُّخصة على العزيمة وإن بذل نفسه أخذاً بالعزيمة فهو مأجورٌ: وهو ما استبيح مع قيام دليل المحرم ووجود حكم الحرمة، ومن أمثلتها:
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح 2: 243.
(¬2) ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار ورد المحتار 6: 336، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدُّرر المباحة في الحظر والإباحة ص8 - 9، والبيان ص172 - 173، وكشف المبهم مما في المسلم ص200.